هر کشوری با توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در آن پیدا میشود یک
نوع سیستم اقتصادی را برمیگزیند .
در ایران، ما با یک اقتصاد متمرکز مواجه هستیم که در آن دولت در همۀ اموراقتصادی دخالت
می کند قیمتها را تعیین می کند ، گاهآ قوانین بازار را عوض می کند و… این اقتصاد متمرکز
بطورشدیدی به صادرات نفت و گاز(80%) وابسته می باشد . بیش از 50% درصد درآمد
دولت حاصل صادرات نفت و گاز است.[1] براساس برآوردی که در ژانویه 2010 شده
ایران دارای حدودآ 137.600 میلیون ذخیره نفتی است که این میزان 10% از ذخایر دنیا
را تشکیل میدهد.
ایران دارای 40میدان نفتی است واکثر ذخایر نفتی خام ایران در جنوب غربی خوزستان در
نزدیکی مرز عراق می باشند.[2] اگر درآمد نفتی در یک سیستم اقتصادی مناسب به درستی
تزریق شود بطور حتم خواهد توانست رفاه بیشتری و بهتری را برای ایرانیان فراهم بکند.
سیستمهای اقتصادی به سه دستۀ عمده تقسیم میشوند:
اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز
در سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، دولت نقش عمده را ايفا مي کند؛ با برنامه ريزي
مشخص مي کند که چه کالاها و خدماتي به چه مقدار توليد شوند. همچنين قواعدي را نيز
براي توزيع کالاها و خدمات توليد شده تنظيم مي نمايد.
در واقع در سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، دولت مالک عمده محسوب شده و مالکيت
خصوصي در ابعاد کوچکي وجود خواهد داشت. سازمان برنامه ريز نه تنها نوع کالا و
مقدار آن را براي توليد تعيين خواهد کرد، بلکه برنامه ريزي نحوه توليد و چگونگي توزيع
را نيز به عهده خواهد گرفت.
دولت در سيستم اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و حقوق سياست
توزيع درآمد را نيز انجام مي دهد.
در اقتصاد متمرکز، دولت قيمت کالاها را تعيين مي کند و آنها را به فروش مي رساند و گاهاً
مشاهده مي شود که به علت تقاضاي بيشتر نسبت به عرضه کالاها در قيمت معين براي
خريداري کالا، مردم مجبور به ايجاد صف مي شوند و يا ممکن است کالا تماماً مورد تقاضا
قرار نگيرد و مقداري از آن به فروش نرسد.
اقتصاد بازار آزاد
در اقتصاد بازار آزاد، دولت هيچ گونه دخالتي نمي کند و سئوال هاي اساسي اقتصادي بدون
نياز به برنامه و دخالت دولت مرکزي پاسخ داده مي شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و
بنگاه ها اقتصادي هستند که بر اساس منابع شخصي خود حرکت مي کنند و افراد بر اساس
منافع شخصي خود به فعاليت توليدي پرداخته و کالاهاي مورد نياز مردم را توليد مي کنند.
افراد تصميم مي گيرند که به دنبال کسب مهارت و تحصيلات بروند يا نروند، کار بکنند يا
کار نکنند، کالايي را خريداري بکنند، يا بفروشند، سرمايه گذاري کنند يا پس انداز کنند و…
در اقتصاد بازار آزاد، «بازار» مرکز و سازماني است که مقدار و قيمت کالاها در آن تعيين
مي شود چرا که «بازار» مکاني است که در آنجا متقاضي ها و عرضه کندگان اشتغال به
مبادله کالاها و خدمات دارند.
در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خريداران و فروشندگان، تعيين مي کند که چه توليد شود، به چه
مقدار توليد شود، چگونه توليد شود، و چه کسي آن را دريافت کند. همچنين در صورتي کالاها
و خدمات توليد مي شوند که توليد کننده بتواند سودي را جمع آوري کند. به عبارت ديگر اگر
توليدکننده کالا و يا خدمت خود را در قيمتي بيشتر از هزينه توليد آن به فروش برساند، سود
خواهد کرد و به توليد کالا و ارايه خدمات ادامه خواهد داد. بنابراين مي توان گفت که ترکيب
کالاها و خدماتي که در هر بازار آزادي يافت مي شود به وسيله سليقه و ترجيحات
مصرف کنندگان تعيين مي شود؛ مصرف کنندگان با اين تصميم که کالا يا خدمتي را
خريداري بکنند يا نکنند راي به توليد و يا عدم توليد آن کالا مي دهند.
در اقتصاد بازار آزاد، تصميم گيري که بر اساس مباني بازار آزاد باشد به کارآيي در
توليد منتهي مي شود و اگر توليد کننده اي از کارآيي لازم برخوردار نباشد، به وسيله
رقبا از بازار خارج مي شود و توليد کننده کارآمدتر جاي او را خواهد گرفت. پس
مي توان گفت که اين «رقابت» است که نحوه توليد را در اقتصاد بازار آزاد تعيين
مي کند.
عمده تصميمات در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قيمت ها و هزينه ها اتخاذ مي گردد
و «قيمت» عامل عمده و سور اصلي هماهنگي سيستم اقتصاد بازار آزاد است.
سيستم اقتصادي مخلوط، بازار و دولت
سيستم اقتصادي مخلوط، بازار و دولت، ترکيبي از سيستم اقتصاد بازار آزاد و سيستم اقتصاد
با برنامه ريزي متمرکز (دولت) است که در جهان امروز به عنوان سيستم واقعي اقتصادي
همه کشورهاي جهان به کار گرفته مي شود.
در سيستم اقتصادي مخلوط، بازار و دولت، بنگاه هاي مستقل و بازارهاي آزاد وجود دارند
و به فعاليت مي پردازند و افراد در تصميمات اقتصادي خود براي کسب درآمد و هزينه کردن
و پس انداز کردن مختار مي باشند. اين سيستم اقتصادي در تمام کشورهاي دنيا وجود دارد.
دلايلي وجود دارد که نشان مي دهد، در يک کشور نمي توان از سيستم هاي اقتصاد با
برنامه ريزي متمرکز، و يا سيستم اقتصاد بازار آزاد به تنهايي استفاده کرد.چرا که تجربه
در کشورهاي سوسياليست نشان داده است که برنامه ريزي اقتصادي متمرکز در شکل افراطي
آن منجر به اتلاف منابع، عدم کارآيي و بازده ضعيف اقتصادي مي شود.
از سوي ديگر در سيستم اقتصاد بازار آزاد نيز اولاً مواردي پيش مي آيد که بازار نمي تواند
مبادرت به توليد و فراهم نمودن آنچه که مردم مي خواهند بنمايد. يعني عدم کارآيي در مکانيزم
بازار وجود دارد. ثانياً: امکان داشته و بلکه محتمل است که توزيع درآمد مناسب نبوده و در
جريان توزيع درآمد عده اي سهم نبرده و يا سهم جزئي ببرند، ثالثاً: عدم اشتغال، تورم و بحرانها
به خودي خود تعديل نمي شوند، و يا به عبارت ديگر مکانيزم بازار قادر به حفظ ثبات
اقتصادي نيست.[3]
اما نگاه مکاتب اقتصادی به مقولۀ سیستم اقتصادی و کلا دخالت دولتها چگونه بوده است؟
پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسانهای اقتصادی، عدم تعادلهایی
هستند که در کوتاهمدت توسط مکانیزم بازار اصلاح میشوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً
احیا میشود. اما کینز معتقد بود که این چرخههای مخرب ممکن است در بلندمدت برگشتناپذیر
باشند و لذا دولت میبایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.
کینز برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به
نیروهای بازار بود. وی این نظریه را کهجامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل میرسد رد
کرد. و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر
(یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد. بنابراین وی معتقد بود که برای
کاهش بیکاری ، دولت میبایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.[4]
در دهه 1950 كه اقتصاددانان مكتب شيكاگو تازه قد برافراشته بودند، هنوز نظريه كينز در محافل
اقتصادي جهان، نفوذ فراواني داشت. علت اين نفوذ اين بود كه بسياري خروج ايالات متحده از
بحران اقتصادي 1929 تا 1931 را وامدار نظريه كينز ميدانستند.
اين باور البته حاوي بخشي از واقعيت بود. زيرا در جريان بحران اقتصادي آمريكا، آنچه صدمه ديده
بود طرف تقاضا، يعني مصرفكنندگان بودند و در پي تزريق پول به جامعه و بالا رفتن قدرت خريد
افراد، بنگاهها رونق گرفتند و به تدريج بر بحران غلبه كردند.
بعدها نظریۀ پولی فردیدمن در تقابل با کینز قرار گرفت از نظر فریدمن در بحران اقتصادی اشباع
شدن ظرفيتهاي تكنولوژيك، اجازه رشد شتابان را نميداد و طرف عرضه ناتوان شده بود و بر
همین اساس بود که بحث کم کردن دخالت دولت در اقتصاد و به تبع آن کاهش هزینه های دولتی
به میان آمد از نظر این اقتصاددان برای مقابله با تورم و جلوگیری از افزایش هزینه های تولید،
حجم نقدینگی می بایست در تناسب با رشد اقتصادی باشد. این نظریه کاملا برعکس نظریه کینز
است که عرضه پول را به عنوان ابزار مديريت اقتصادي بررسي ميکرد.
اما مکتب اتریشی ها ، نظریه کلاسیکها را که کار یا هزینۀ تولید را منشآ ارزش میدانستند را رد
کرده ومعتقد بودند آنچه که باعث می شود مردم کالایی را با قیمتی که در بازار یافت میشود
خریداری بکنند، میزان رضایتمندی برآمده از آن کالاست.
بنابراین باید تولید و دادوستد در فضای کاملا آزاد و بدون مداخله عناصر بیرون از بازار (به ویژه
دولت) رخ دهد تا تولیدکنندگان براساس علائمی که از مصرفکنندگان دریافت میکنند، نوع و
میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. برای اینکه این کارها به هرج و مرج در
جامعه نیانجامد، میبایست قواعدی که با همه شهروندان برخورد واحد دارد، وضع شود؛ این
قواعد نباید بر اساس خواستهها و اراده افراد و به صورت «مصنوع» ایجاد شود، بلکه
میبایست با تاسی به «نظم خودجوش» ، آنچه که افراد در طول زمان و به صورت عرفی
انجام میدهند، قاعدهمند شود. اگر نیروی مداخلهگر دولت، کار مردم را به خودشان بسپارد و
فراتر از قاعدهگذاری کلی کاری نکند، بازار توانایی تنظیم ارتباطات افراد را خواهد داشت.
در ادامۀ همین بحث می توانید مقالۀ نقش دولت در اقتصاد چیست؟ را مطالعه بکنید.
[1] Travel & living abroad
[2] U.S Energy information Administration
[3] اقتصاد خرد، دکتر جمشيد پژويان، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول، ارديبهشت 1374
[4] جان مینارد کینز ، ویکی پدیا ، نظرات
